روزنامه جهان صنعت
1396/11/11
وزیر راه‌وشهرسازی هشدار داد؛
وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه در توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهندسان و شهرداری‌ها خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را درخصوص پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه کرده و بعد از ارائه در جلسه دولت تصویب و ابلاغ میشود.عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما به سوالات و ابهامات درباره دو ابلاغیه اخیر وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو دریافت پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، آخوندی درباره دلایل ابلاغیه نخست این وزارتخانه مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌های نظام‌مهندسی استان، اظهار داشت: صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسان و حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف شدیدی است لذا بر اساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که اساسا آیین‌نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به اینکه ابلاغیه را وزیر راه‌وشهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر دریافت پنج درصد را لغو کنم و این کار را انجام دادم.
همچنین وزیر راه‌وشهرسازی در رابطه با گردش مالی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵ نشان می‌دهد که جمع دارایی سازمان‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سازمان نظام‌مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها حدود ۱۷۲ میلیارد تومان سود گرفته‌اند. از این رقم حدود ۷۸۰ میلیارد تومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می‌شد و آنچه باقی می‌ماند حدود ۷۳۴ هزار میلیارد تومان است.
مردم حق انتخاب مهندس ساختمان خود را دارند
آخوندی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا ابلاغیه لغو دریافت پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان به این دلیل صادر شد تا مردم ضرر نکنند. ضرر مردم به دو دلیل رخ می‌دهد؛ اول آنکه از آنها پول گرفته میشود و دوم آنکه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه مردم در انتخاب وکیل، پزشک خود انتخاب می‌کنند، گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که می‌گوید من برای مالک مهندس را تعیین می‌کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد. این رویه که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان انتخاب‌کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد کجایش به نفع مالک و همچنین مهندس خواهد بود؟ وی تصریح کرد: اگر قرار باشد کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد و منافع مصرف‌کننده نیز لطمه خواهد خورد.
آخوندی با تاکید بر اینکه انجام موارد خلاف قانون حیثیت مهندسان را خدشه‌دار کرد، گفت: امضافروشی از کجا به وجود آمد؟ از همین جا‌هاست که امضافروشی ایجاد میشود. چه دلیلی دارد که اساسا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کار را بین افراد توزیع کند؟ در واقع هر مالکی می‌تواند مهندس خود را انتخاب کند و مهندس نیز در برابر مالک باید پاسخگو باشد تا بهترین خدمت را با بهترین فناوری در اختیار مالک قرار دهد.
مسوولیت کنترل ساختمان با شهرداری‌هاست
وزیر راه‌وشهرسازی افزود: اولین مشکل این است که مسوول کنترل ساختمان طبق قانون شهرداری‌ها هستند و در ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان نیز آورده شده است. از زمانی که بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداری‌ها این بود تا کنترل کنند که ساختمان‌ها فنی و بهداشتی ساخته شوند و شهر نظمی پیدا کند و همچنین نحوه دسترسی ساختمان‌ها به معابر بر اساس قواعدی باشد. بنابراین مسوولیت کنترل ساختمان با شهرداری است.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: آیا شهرداری می‌تواند مسوولیت خود را به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. داخل دستگاه‌ها وزرا می‌توانند به معاونان خود تفویض اختیار کنند اما من وزیر راه‌وشهرسازی نمی‌توانم بگویم وظایف وزارتخانه راه‌وشهرسازی را به وزارت بهداشت تفویض می‌کنم.
این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور در ادامه گفت: اینکه آیا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خود می‌تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد پاسخ منفی است زیرا بر اساس قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهد مهندس است نه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک مانند هر سازمان دیگری است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. بنابراین اگر سازمان نظام‌مهندسی ادعا کند می‌خواهد کنترل نظام‌مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که برعهده مهندسان است.
وی ادامه داد: مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که نماینده مهندسان است بخواهد از طرف شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی درست باشد اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است. در واقع این کار همه جایش اشکال دارد.
مبنای اقتصاد سالم، اخلاق عمومی است
عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد ابلاغیه دوم خود نیز به ارائه نکاتی پرداخت و گفت: تعارض منافع به این معناست که یک نفر در دو طرف میز بنشیند. اساسا اقتصاد سالم مبنایش اخلاق عمومی است. در اخلاق عمومی یک اصل بسیار مهم است که هیچ کس نباید منافع متعارض داشته باشد. اساسا یکی از عمده‌ترین ریشه‌های فساد، همین تعارض منافع است. در بحث مهندسی موضوعی را داشتیم که مهندسان باید در ارائه خدمات مهندسی اصول اخلاقی را رعایت کنند و این موضوع برای سال ۷۵ است. از سال ۷۵ تا ۹۵ برای این موضوع هیچ قانونی نوشته نشد که این اصولی را که مهندسان باید رعایت کنند به چه معناست؟
وزیر راه‌وشهرسازی افزود: ما در سال ۹۴ آیین‌نامه‌ای را نوشتیم و به هیات وزیران بردیم و به تصویب رسید. در این آیین‌نامه، پنج اصل تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای مهندسی وضع شد. از جمله بند ۵ این آیین‌نامه این بود که باید مهندس از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض میشود، خودداری کند. بر اساس این آیین‌نامه نیز نظام‌نامه‌ای نوشته و با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی، ابلاغ کردیم.
آخوندی تاکید کرد: انتظار داشتم خود سازمان نظام‌مهندسی که باید مجری آن باشد تلاش کند و اقدامات لازم را انجام دهد و جاهایی که منافع متعارض دارد، داوطلبانه اقدام شود. حس بنده این است که مجموعه اقدامات انجام‌شده ناکافی بود. به همین دلیل به دنبال رفع بنیان‌ها و زمینه‌های امکان فساد برآمدیم. اقدامی که انجام دادیم این است که ابلاغیه را داده و از خود وزارت راه‌وشهرسازی نیز شروع کردیم.
وی تاکید کرد: به شدت جایگاه نظام‌مهندسی را با ابلاغیه‌ها تقویت کردیم. عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه قانون نظام‌مهندسی، قانون خوبی است اما ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد، گفت: بنیان قانون نظام‌مهندسی این است که هر کار مهندسی باید توسط مهندسان انجام شود. ما به دنبال تحقق این اصل هستیم. اینکه امور مهندسی توسط سازمان نظام‌مهندسی صورت گیرد به جای آنکه توسط مهندسان انجام شود این اصلا به معنای استقلال مهندسان نیست. با ارتقای حیثیت اجتماعی مهندسان به دنبال ارتقای جایگاه آنها در بین مردم و شهروندان هستیم.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌وشهرسازی هشدار داد؛
خداحافظ رفیق
لایحه بودجه در صحن مجلس مطرح میشود
ترامپ ممنوعیت ورود پناهجویان 11 کشور را برداشت
وزیر صنعت از عدم توازن در اجرای طرح‌های فولادی انتقاد کرد:
واگذاری‌های رد دیون به تاریخ پیوست
بارش‌ها در کشور ۵۹ درصد کمتر از پارسال؛
روایت پر کشیدن سارینا از زبان پدر و مادرش؛
اصل غافلگیری2!
تلگرام یک جوان تهرانی را درید!
رشد نقدینگی و تورم
چشم مقابل چشم
عملکرد ایرلاین‌ها در شرایط برفی صدای مسافران را درآورد
واکنش بخش خصوصی به ارجاع بودجه به کمیسیون تلفیق؛
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
لاریجانی مخالف سوال مجلس از روحانی است؟
وزیر کشور: کمتر از ۳۰۰ نفر در بازداشت هستند
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
کفگیر دولت به ته دیگ خورد
فواید الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
فواید الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
فواید الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
